تحليل اثرات اقتصادي و هيدرولوژيكي ايجاد نهاد بازار آب با استفاده از مدل عامل-بنيان؛ مطالعه موردي: دشت رفسنجان

كارشناسي ارشد

دشت رفسنجان در حوضه آبريز درانجير-ساغند قرار گرفته است و شامل بيش از 60 هزار هكتار باغ پسته است، كه با منابع آب زيرزميني آبياري ميشوند. در سال¬هاي اخير تخليه بيش از حد آب¬هاي زيرزميني (ساليانه 200 ميليون مترمكعب بيشتر از آبدهي ايمن آبخوان) موجب افت سطح آبخوان به ميزان متوسط 80 سانتي¬متر در سال شده است. با توجه به بحران آب دشت رفسنجان گزينه¬هاي مختلفي از جمله تشكيل بازار آب مطرح است. بنابراين در اين پژوهش با استفاده از رويكرد مدل-سازي عامل-بنيان به بررسي و تحليل اثرات اقتصادي، اجتماعي و هيدرولوژيكي ايجاد نهاد بازار آب در دشت رفسنجان پرداخته شده است. در اين تحقيق از سه مكانيزم حراج دوگانه¬ي قيمت¬گذاري متغير، حراج دوگانه قيمت يكنواخت و بازار با قيمت تعادلي استفاده شده است. مكانيزم¬هاي قيمت-گذاري مذكور از نظر اثربخشي هيدرولوژيكي و اقتصادي با يكديگر مقايسه شده¬اند كه در اين بين اثربخشي حراج دوگانه قيمت متغير تحت شرايط سناريوهاي مختلف نظارتي و جريمه¬اي بر كشاورازن، بررسي و تحليل شده است. طبق نتايج بدست آمده، سناريوي حداقل نظارت بر كشاورزان موجب عدم تبعيت كشاورزان از قوانين نهاد بازار (برداشت بيشتر از حق¬آبه)، عدم مشاركت در گزارش متخلفان و كاهش مشاركت در بازار شده است. در مقابل آن، سناريوي نظارت حداكثري منجر به تبعيت كامل كشاورزان از قوانين محدوديتي حق¬آبه¬ها، مشاركت همگاني كشاورزان براي گزارش متخلفان و افزايش شدت رقابت در بازار شده است. همچنين، ايجاد نهاد بازار آب در چهارچوب قوانين مديريتي منابع آب (كاهش حق¬آبه¬ها بر اساس منابع در دسترس) در تمام سناريوها باعث كاهش افت تراز هيدروگراف واحد آبخوان دشت رفسنجان ميشود به طوري كه در بهترين سناريوي بازار افت سطح آب از ميانگين ساليانه 80 سانتي¬متر به افت 48 سانتي¬متر در سال رسيده است. در نتيجه سياست تخصيص به وسيله بازار منجر به بهبود 40 درصدي شرايط هيدرولوژيكي شده است. از لحاظ اقتصادي، ميانگين سود خالص كل كشاورزان 3 درصد كمتر از سود خالص در سناريوي بدون بازار بوده است. در ميان ساختارهاي بازار، ساختار حراج دوگانه قيمت تعادلي بيشترين بازدهي هيدرولوژيكي و اقتصادي را داشته است. همچنين بازخريد آب توسط دولت باعث افزايش حجم مبادلات، افزايش سود خالص كشاورزان و كاهش حجم تخلفات كشاورازن شده است. در نتيجه مي¬توان نتيجه گرفت كه ايجاد نهاد فعال زيست¬محيطي (يا بازخريد آب توسط دولت) نه تنها منافع اقتصادي كشاورزان را افزايش مي¬دهد، بلكه مي¬تواند منجر به تقويت هنجارهاي موجود در جامعه و تامين حداقل نياز زيست¬محيطي جريان رودخانه¬ها شود.

193540

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر افشار

عمران - آب

دكتر عليزاده