تعيين ملاك ديه و وجوب دفع ضرر

فقه و مباني حقوق اسلامي

2/14/2021 12:00:00 AM

ميزان ديه طبق روايات بر اساس يكي از شش موارد تعيين ميشود. در اينكه بتوان همهي موارد را به عنوان اصلي براي پرداخت ديه انتخاب كرد اختلاف‌نظر وجود دارد. نظري كه صحيحتر به نظر ميرسد اصل بودن يكصد شتر است. امروزه ارزش يكصد شتر با ميزان فعلي ديه همخواني ندارد و اين امر موجب شده است تا ضررهايي به وجود بيايد. ازاينرو مطلبي كه مطرح ميشود اين است كه ميزان ديه بايد بتواند ضررهاي موجود را برطرف كند. ازجمله‌ي اين ضررها جبران نشدن ضرر وارده، عدم بازدارندگي از وقوع جرم و اصلاح مجرم است. اين مطلب از اهميت بالايي برخوردار است كه ديه بتواند ضررهاي موجود را برطرف كند و وضع مجنيعليه را به حالت سابق برگرداند. در ماهيت فقهي و حقوقي ديه اين تحقيق به ماهيت آن اشاره دارد. دراين‌باره چهار نظريه وجود دارد. اين نظريهها عبارت‌اند از 1- ديه به عنوان مجازات محض 2- ديه به عنوان جبران خسارت 3-تفكيك در ماهيت ديه 4- ماهيت مستقل درعين‌حال تلفيقي ديه. با استقراء در قانون مجازات اسلامي ماهيت مستقل درعين‌حال تلفيقي ديه به دست آمد و اين ماهيت ديه نيز با دقت در آراي مشورت حقوقي حاصل ميشود. در تحليل مباني ديه به ميزان و موارد آن اشاره ميشود كه فقها به برابري ديه زن و مرد مسلمان تا يكسوم ديه نظر دادند. از اين نسبت كه ديه بيشتر شود ديهي زن نصف ديه مرد است. اين نظر بنا بر نقص زنان نبوده و به جبران خسارتي مربوط است كه به مرد وارد شده است چراكه مرد در جامعه مسئول تامين نيازهاي خانواده شناخته ميشود. در تعيين ملاك ديه خسارات مازاد بر ديه مورد بررسي قرار ميگيرد كه مبناي اين موضوع اختلافي، ميزان فعلي ديه است. از فلسفهي مجازات برداشت ميشود، ميزان ديه بايد به اندازهاي باشد كه برابري ميان جرم با مجازات را برقرار كرده و مجرم را نيز اصلاح كند. با توجه به تنصيف ديهي زنان جنبهي بازدارندگي جنايات عليه آنان تضعيف ميشود. اين مهم با فلسفهي مجازات همخواني ندارد. از طرفي برخي از زنان در جامعه هستند كه مسئوليت تامين نيازهاي اقتصاد خانوادهي خود را بر عهده دارند، ميزان فعلي ديه نيز، اين خسارات جبران را نميكند. اين دو مسئله موجب ميشود تا اينكه در ميزان ديه تاملي صورت گرفته و به تغيير ميزان آن توجه شود. در ادامه براي تعيين معيار و ميزان ديه به قاعدهي وجوب دفع ضرر محتمل اشاره ميشود. ضررهايي در ميزان فعلي ديه وجود دارد كه پيش‌ازاين به آنها اشاره شد كه طبق قاعده بايد آنها را دفع كرد. يكي از اين ضررهاي احتمالي علاوه بر موارد مذكور كه به جمعيت كشور نيز ارتباط دارد، سقط جنين است. با تغيير در ميزان ديه، ضرر محتمل كم شدن جمعيت و افزايش سقط جنين دفع ميشود. براي برقراري عدالت بايست قاعدهي مقابله‌به‌مثل نيز در اين مورد اجرا شود. ازاينرو اين قاعده مورد بررسي قرار ميگيرد و از آن تغيير در ميزان ديه برداشت ميشود. در اين تحقيق به ايجاد معياري براي ديه دست يافته ميشود. معياري كه موجب ميشود تا ميزان ديه اگر طبق آنها تعيين شود ضررهاي احتمالي مثل عدم برابري جرم با مجازات دفع شود و مطلب خسارات مازاد بر ديه سالبه به انتفاء موضوع باشد. با توجه به اين معيار به تغيير ميزان ديه نظر داده ميشود.

227814

دانشگاه اردکان

صحرايي محمد sahraei mohammad