راهكارهاي حقوقي كاهش دعاوي در جمهوري اسلامي ايران

كارشناسي ارشد

در دهه‌‌هاي اخير، قوه قضاييه همواره با مشكل توسعه روزافزون پرونده‌‌ها در دادگاه‌‌ها مواجه بوده ‌‌است. عاملي كه سبب نارضايتي عمومي و كاهش عملكرد كيفي دستگاه قضايي شده و تبعات ناخوشايندي به همراه داشت. پس از بررسي‌‌هاي آماريِ ورودي و خروجي پرونده‌‌ها و تعداد دادخواست‌‌هاي ثبت شده كه موعد رسيدگي آنها با فاصله زماني نامعقولي از زمان طرح خود تعيين شده‌‌ بودند، ارقام چشم‌‌گيري از تعداد دعاوي‌‌ معطل مانده در شعب حقوقي و كيفري سبب شد تا قوه قضاييه براي رفع معضل پيش‌‌رو چاره‌‌انديشي نمايد. ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه با هدف «حمايت‌‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه» تصويب شد، اقداماتي را در اين خصوص در دستور كار خود قرار داد. با اين حال، در اجراي حمايت‌‌هاي ماده مذكور، زيرساخت‌‌هاي لازم فراهم نبوده و مشكل، با گذشت دو دهه از تصويب قانون ياد شده همچنان پابرجاست. در تحقيق حاضر با بهره‌‌گيري از روش تحليلي-توصيفي و با توجه به موضوع تحقيق، براي جمع‌‌آوري ادبيات پژوهش از روش كتابخانه‌‌اي استفاده كرده و به تجزيه و تحليل راهكارهاي حقوقي كاهش دعاوي پرداخته شده‌‌است. در اين پژوهش با هدف بررسي علل تراكم دعاوي (مانند قوانين مشكل‌‌زا و توليدكننده دعاوي، اطاله دادرسي، عملكرد اشخاصي چون قضات، وكلا، كاركنان و كارشناسان، مردم در ايجاد اختلافات و پيدايش دعاوي) و پس از آن، ارائه راهكارهاي حقوقي كاهش دعاوي با تأكيد بر اصلاحات مورد نياز قوانين شكلي و تغيير عملكرد اشخاص نام‌‌برده و همچنين تحول در ساختار قضايي حاضر به همراه معرفي روش‌‌هاي جايگزين حل‌‌ و فصل دعاوي و بهره‌‌گيري از شيوه قضاوت در عصر اميرالؤمنين (ع) كه سرعت در رسيدگي را همگام با دقت در قضاوت براي تحقق عدالت ميان مردم به كار مي‌‌گرفتند، تلاش شده تا با ارائه پيشنهادات متناسب، از افزايش و يا سرعت توليد دعاوي بكاهيم.

229571

دانشگاه اصفهان

حقوق خصوصي

رسول مظاهري كوهانستاني