تأثير عذر در عقود تمليكي (بيع- اجاره) در فقه اماميه

فقه و مباني حقوق اسلامي

10/8/2016 12:00:00 AM

اصل اوليه در عقود تمليكي بيع و اجاره، اصل لزوم است اما با اين وجود اصل لزوم قراردادها از گزند ضرورت‌ها در امان نمانده است از اين رو نبايد آن را مطلق پنداشت و در مواردي بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است از جمله اين استثنائات پديده عذر است كه نيروي الزام‌آور عقد را از بين مي‌برد. در واقع عذر عاملي است كه خارج از اراده آدمي باشد و بر اراده او اثر بازدارنده گذارد بحث عذر در دو عقد بيع و اجاره ظهور چشمگيرتري پيدا كرده است به‌طوري كه در صورت وقوع عذر، تأثير آن با توجه به دائمي و موقت بودن متفاوت است كه در صورت موقت بودن سبب ايجاد حق فسخ مي‌شود و يا تعليق قرارداد را به دنبال خواهد داشت اما در صورت دائم بودن اثر وضعي عذر معافيت از مسئوليت و سقوط تعهد است و در مورد اثر تكليفي آن اختلاف‌نظر وجود دارد و نمي‌توان اثر را به‌طوركلي انفساخ يا بطلان يا خيار دانست بلكه بايد قائل به تفصيل شد در واقع اثر عذر بسته به زمان بروزش متغير است. به‌طوري‌كه زمان بروز عذر عام شاخصه‌ي اصلي در تأثير فقهي آن است.

76632

دانشگاه اردکان

غفوري چرخابي حسين Ghafoori Charkhabi Hossein