اشتباه قاضي ونحوه جبران خسارت درفقه اسلامي وحقوق موضوعه

فقه و مباني حقوق اسلامي

3/6/2019 12:00:00 AM

قضات در مقام صدور رأي و اجراي آن از خطا و اشتباه مصون نيستند و ملزم به جبران خسارت وارده، ناشي از صدور آراي اشتباه مي باشند در سيستم فقهي وحقوقي اين امر مورد پذيرش قرار گرفته است.در كتب فقهي به صورت پراكنده اين موضوع وجود دارد چنان كه مطابق قواعد فقهي «لاضررو تسبيب»همچنين قاعده «اتلاف » هر كس مسئول جبران خسارت وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي باشد. بررسي نظريات فقهاي اماميه و اهل سنت نشان مي¬دهد هرگاه در تصميمات قضايي مبتني بر تقصير قاضي هرگونه ضرر مالي و جاني و حيثيتي متوجه شخصي شود قاضي از مصونيت مطلق برخوردار نبوده و مسئوليت جبران خسارت وارده را به عهده دارد.در سيستم حقوقي، اصل 171 قانون اساسي به تقصير و اشتباه قاضي اختصاص دارد،كه قانون گذار در آن، اصل جبران خسارت و مسئوليت دولت و قضات را به رسميت شناخته است. مهمترين معيار و ملاك مسئوليت قضات در جبران خسارت، قصور و سهل انگاري توأم با مسئوليت آنها ست و براي آنان مسئوليت هاي مدني، كيفري و انتظامي پيش بيني شده است.

76667

دانشگاه اردکان

غفوري چرخابي حسين Ghafouri Charkhabi Hossein