بررسي شرط اشتغال زن درعقدنكاح وادامه آن باقاعده لاحرج

فقه و مباني حقوق اسلامي

9/15/2020 12:00:00 AM

چكيده ديدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي آنان تابع نگاه جامع به جايگاه انساني، مصلحت هاي فردي و اجتماعي زوج و زوجه مي باشدبه طوري كه در قوانين مدون هم به مسئله اشتغال زنان و به طور كلي اشتغال افراد پرداخته شده است كه اصل 28قانون اساسي بيان مي كند (هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي وحيثيات ديگران نباشد برگزيند) اماسوال اصلي اين است كه آيا شرط اشتغال زن در عقد نكاح با قاعده لاحرج در تضاد است ياخير؟پس در حالت عادي اگر زوجه شغلي را انتخاب كند كه باعث عسر وحرج همسرش نباشد شوهرش نمي تواند بعدا اورا ازادامه اشتغالش منع كند درصورتي كه شرط همسرش را مبني بر رفتن به سركار را پذيرفته باشد واما قاعده نفي عسر حرج موردي رابيان مي كند كه انجام آن تكليف واقعا از عهده مكلف خارج است اما ضابطه تشخيصي كه مشخص كند چه شغلي با منافي زوج در تضاد است وجود ندارد اما قانون گذار در ماده18قانون حمايت خانواده دادگاه را مرجع تشخيص كه آيا اين شغل زوجه با مصالح خانوادگي در تضاد است كه بتواند شوهر براساس قاعده نفي عسر وحرج همسرش را ازاشتغال بازبدارد يا خير.اما در اينجا با توجه به مطالب جمع آوري شده براي تدوين و اصلاح ماده 1117قانون مدني اين متن پيشنهاد مي شود: شوهر مي تواند درصورت پذيرش شرط اشتغال همسرش كه درطول زندگي مشترك براي او سختي ومشقت به همراه مي آورد و يا اورا ازحرفه ياصنعتي كه منافي مصلحت و يا حيثيات خود ياهمسرش باشد منع كند.

76936

دانشگاه اردکان

غفوري چرخابي حسين Ghafoori Charkhabi Hossein